"سیاست جنایی افتراقی" در مواجهه با اطفال بزهکار؛ تلاقی فقه امامیه و کنوانسیون حقوق کودک
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
چکیده
سیاست کیفری افتراقی در قبال اطفال بزهکار، بهعنوان یکی از رویکردهای نوین عدالت کیفری، بر تمایز میان واکنشهای کیفری نسبت به اطفال و بزرگسالان تأکید دارد. این پژوهش با هدف تبیین سیاست کیفری افتراقی ایران در قبال اطفال بزهکار و ارزیابی میزان انطباق آن با مبانی فقه امامیه و موازین کنوانسیون حقوق کودک، به روش تحلیلی ـ تطبیقی انجام شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که فقه امامیه با بهرهگیری از قواعدی همچون رفع، درء، لاضرر، رحمت و اهم و مهم، ظرفیت نظری قابل توجهی برای حمایت از رویکردی تربیتمحور و ترمیمگرا در مواجهه با بزهکاری اطفال دارد. در سطح تقنینی نیز قوانین موضوعه جدید، بویژه قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با پیشبینی نهادهایی نظیر دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و تدابیر جایگزین حبس، گامهایی مثبت در جهت تحقق سیاست کیفری افتراقی و همسویی نسبی با استانداردهای بینالمللی برداشتهاند؛ با این حال، چالشهایی همچون تعیین سن مسئولیت کیفری برمبنای بلوغ شرعی، ضعف زیرساختهای نهادی، کاستیهای اجرایی و آموزشی و برخی تعارضات مبنایی با کنوانسیون حقوق کودک، مانع تحقق کامل این سیاست شده است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که با اتکا به اجتهاد پویا و تفسیر توسعهگرا از قواعد فقهی، میتوان به جای پذیرش تقلیدی اسناد بینالمللی، الگوی بومی «عدالت ترمیمی ـ تربیتی» را متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی طراحی و اجرا کرد.
